تدبیر جدید بانک مرکزی برای کنترل بخشی از التهابات بازار ارز/ دلار خودرو تامین شد

اگر چه به نظر می رسد افزایش تنش ها در سطح منطقه عامل افزایش موقتی نرخ ارز غیر رسمی است، اما هجوم تقاضای برخی خودروسازان مونتاژی برای تامین ارز توافقی، یکی دیگر از عواملی است که سرعت رشد نرخ ارز غیر رسمی را افزایش داده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حواشی بازار غیر رسمی ارز در این روز ها کمی بیشتر از گذشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته به اعتقاد خیلی از کارشناسان تحولات و تنش های منطقه ای که در هفته های اخیر افزایش یافته یکی از عوامل اصلی التهابات بازار غیر رسمی ارز است. بسیاری از تحلیل گران معتقدند با کاهش تنش های بین المللی مجددا شاهد فروکش کردن تب نرخ ارز در بازار غیر رسمی خواهیم بود.

در همین راستا چندی پیش، فرزین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات نرخ ارز در بازار غیر رسمی آن را کوتاه مدت خواند و عنوان کرد پشت این افزایش ها خال است و دلیل بنیادی برای آن وجود ندارد. همچنین وی از نبود هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز تا پایان سال خبر داد و وضعیت ارزی سال آینده را مناسب تر از امسال عنوان کرد.

تقاضای مونتاژ کاران خودرو برای واردات، به التهابات بازار ارز دامن زد؟

اما بر اساس پیگیری های انجام شده یکی از دیگر از عواملی که جدا از فضای پر تنش بین المللی عامل دیگری برای ایجاد التهاب در بازار غیر رسمی ارز به شمار می رود، تقاضای ارز ایجاد شده توسط برخی از شرکت های مونتاژ کار خودرو در هفته های اخیر بوده است.گفتنی است بررسی تحولات بازار غیر رسمی ارز حاکی از این موضوع است که در روز های اخیر، حدود 70 درصد ارز اشخاص، توسط شرکت های وارد کننده CKD خودرو  (شرکت های مونتاژ کار) خریداری شده است.

در همین راستا بانک مرکزی از هفته ی گذشته به منظور کاهش التهابات ایجاد شده و پاسخ به مازاد تقاضای ارزی این شرکت ها اقدام به تخصیص ارز با قیمتی نزدیک به نرخ سامانه مبادله طلا و ارز (نرخ رسمی) بصورت پرتال کرده است تا فشار مضاعفی از جانب این شرکت ها به تقاضا و نرخ ارز در بازار غیر رسمی وارد نشود.

گفتنی است این شرکت ها در روزها اخیر ارز خود را با نرخ نیمای توافقی (همان نرخ ارز تعیین شده توسط اشخاص) خریداری می کردند که اساسا این نرخ ارتباطی با نرخ ارز رسمی ندارد.

لزوم مدیریت منابع ارزی راه مقابله با رشد های هیجانی و غیر بنیادی ارز

همانطور که در بالا اشاره شد، حواشی و افزایش تنش هایی که این روزها در سطح منطقه نسبت به گذشته شدت قابل توجهی گرفته و به گفته مسئولین اقتصادی منجر به ایجاد التهاباتی در بازار غیر رسمی ارز شده است. 

قطعا یکی از موضوعاتی که دست بانک مرکزی را در چنین شرایطی برای کنترل هیجانات کاذب ایجاد شده در بازار غیر رسمی و مدیریت هرچه بهتر بازار باز نگه می دارد، اصلاح رویه های غلط ارزی - تجاری است که صرفا منجر به هدر رفت منابع ارزی خواهند شد و هرگز این منابع را به سمت بخش حقیقی و مولد اقتصاد سوق نمی دهند. به عنوان مثال یکی از این رویه ها که طبق نظر کارشناسان، بانک مرکزی باید برای اصلاح  آن ورود کند، رویه واردات در برابر صادرات خود است. 

لازم به ذکر است هم‌ اکنون صدها میلیون دلار از محل صادرات خود صرفاً در سال 1402 برای واردات آیفون‌های ری‌پک و همچنین قاچاق معکوس طلا تخصیص داده شده است. هرچند پیگیریها از وزارت صمت در خصوص میزان دقیق تخصیص ارز در سال جاری برای واردات آیفون13 (ری‌پک و رفرش) بی‌نتیجه مانده است اما خبرهای غیررسمی حاکی از تخصیص رقم بسیار بالا به این حوزه است که قطعاً هیچ توجیهی در این خصوص وجود ندارد.

نکته دوم اینکه در 9ماهه ابتدای سال جاری حدود 1.2 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات برای واردات شمش های طلایی تخصیص داده شده است که حالا به‌ اذعان بانک مرکزی این شمش ها از محل قاچاق معکوس وارد کشور می‌شدند و تأثیر کاملاً واقعی در افزایش ذخایر ارزی کشور نداشته است.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت دلار قیمت ارز قیمت دلار بازار غیر رسمی ارز بازار غیر رسمی برای واردات بانک مرکزی نرخ ارز شرکت ها تنش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۰۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با اجرای قانون «ساماندهی بازار زمین» التهابات در بخش مسکن کاهش می‌یابد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی خضریان با اشاره به تأیید نهایی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان که از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود اظهار کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به ایجاد ثبات در بخش مسکن و رفع بخشی از مشکلات در این بخش کمک شایانی کند.

خضریان با بیان اینکه بیش از دو سال است که به عنوان طراح این طرح با همکاری کمیسیون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان حوزه مسکن برای به سرانجام رساندن این قانون تلاش شده است، افزود: این قانون ابزارها و اختیارات مناسبی را جهت تنظیم‌گری بخش مسکن در اختیار دولت قرار داده و به تبع آن بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه مسکن، زمین و اجاره را برطرف می‌نماید.

طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در ادامه بخشی از کارکردهای این طرح را تشریح نمود و افزود: ایجاد سازوکارهای لازم برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت شناسایی خانه‌های خالی و ایجاد زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی در این بخش با استفاده از اطلاعات این سامانه یکی از کارکردهای این قانون است. همچنین در این قانون سازوکار لازم جهت کمک به شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و هزینه کرد بخشی از منابع اخذ شده از محل مالیات بر خانه‌های خالی برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت مسکن ارزان قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد، پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مجلس، پیش بینی ضمانت‌ها و مشوق‌های لازم جهت ثبت تمامی قراردادها اعم از اجاره و خرید و فروش در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و اخذ کد رهگیری برای رصد بهتر بازار مسکن و اجاره از دیگر مواردی است که در این قانون به آن توجه جدی شده است. همچنین در این قانون ضمن پیش بینی حمایت‌های لازم از موجران در صورت افزایش طول دوره قرارداد اجاره یا اجاره واحدهای مسکونی به مستأجران کم درآمد دارای بیش از سه فرزند، پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال‌های آتی با لحاظ تورم عمومی نیز برای حمایت از مستأجران لحاظ شده است.

خضریان ساماندهی مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی را از دیگر ویژگی‌های این قانون دانست و اظهار کرد: با اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، امید می‌رود زمینه بروز مشکلات ایجاد شده در بازار مسکن و اجاره از ناحیه برخی از مشاورین املاک و سکوهای ثبت آگهی املاک مرتفع گردد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن، ساماندهی اراضی بایر در محدوده شهرها از طریق اخذ مالیات از این اراضی، منع فروش واحدهای حمایتی نهضت ملی مسکن و مسکن مهر تا قبل از تکمیل و ساماندهی معاملات این واحدها در سامانه وزارت راه و شهرسازی از دیگر ویژگی‌های این طرح است.

این نماینده در پایان اظهار کرد: انتظار می‌رود با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده از طریق قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره برای وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاست‌گذار و متولی بخش مسکن و سایر ارکان دولت و دستگاه‌های اجرایی، با اجرای این طرح زمینه‌های بروز التهابات در بخش مسکن کاهش یابد و بخش مسکن از ثبات بهتری برخوردار گردد.

کد خبر 751488